محدودى وارد كرد . بنابراين ، احتياج به فتح باب اجتهاد از قبيل قياس و غير قياس پيدا شده ، پس در مورد وقايع و حوادثى كه نص بر آنها نيست و گذشتگان از علما نسبت به آنها اجتهاد نكرده‌اند ، چاره‌اى جز اجتهاد نيست . پس در هر زمانى اجتهاد لازم است ؛ چون مسائل جديد در همهء زمان‌ها وجود دارد » . « 1 » 3 . در كتاب « الاصول العامة للفقه المقارن » از قول صاحب « الاشباه » آمده است : « در كتاب تحرير تصريح شده است كه عدم جواز عمل به مذهب مخالف ائمّهء اربعه ، اجماعى است ؛ به جهت استحكام فتاوا و كثرت پيروان آنها » . « 2 » روشن است استحكام در فتاوايى است كه صادر شده ، اما آنچه صادر نشده نياز به اجتهاد دارد . 4 . در كتاب « القول المفيد » پيروان مذهب « زيديه » را به دو قسمت تقسيم مىكند ؛ قائلان به انفتاح عام و قائلان به انفتاح خاص . وى مىگويد : « بخلاف غيرهم من المقلّدة فإنهم أوجبوا على أنفسهم تقليد المعيّن و استراحوا إلى أنّ باب الاجتهاد قد انسدّ ؛ برخى از آنها تقليد مذهب را بر خودشان واجب دانسته و گفته‌اند باب اجتهاد مسدود است » . « 3 » در جاى ديگرى آمده است : « أما الاجتهاد المطلق فقالوا اختتم بالأئمة الأربعة حتّى أوجبوا تقليد واحدٍ من هؤلاء على الأمّة ؛ اجتهاد مطلق با ائمّهء اربعه تمام شد و تقليد از اين ائمّه واجب است » . « 4 » نتيجه اينكه : بسيارى از قائلان به انسداد باب اجتهاد مورد آن را تنها جايى مىدانند كه ائمّهء اربعه فتوا دارند و در موارد ديگر باب اجتهاد را مفتوح مىشمرند . منطق عقل نيز همين را اقتضا مىكند . زيرا در غير اين صورت ، مسائل مزبور بىتكليف مىماند . فصل دوم : پىآمدهاى منفى انسداد باب اجتهاد از بررسى ادلّهء « انفتاح باب اجتهاد » استفاده مىشود پذيرش انسداد باب اجتهاد ، مشكلاتى را به بار خواهد آورد تا آنجا كه به نقصان اسلام منتهى مىگردد ، از جمله مشكلات موارد ذيل است : 1 . بىپاسخ ماندن مسائل مستحدثه مىدانيم بشر از نظر پيشرفتهاى علمى و اختراع و اكتشاف و برنامه‌هاى اجتماعى هيچ گونه توقّفى ندارد ، و در هر زمان به كشف يا اختراع جديدى دست مىيابد و رابطهء انسانها روز به روز گسترش مىيابد ؛ با اين گسترش ، تأثير و تأثّرهاى فراوانى بر زندگى يكديگر مىگذارند . اين معنا از دو زاويه قابل نگرش است ؛ از زاويهء تأثير بر زندگى شخصى و از زاويهء تأثير بر زندگى اجتماعى و تأثيرات بين المللى ،

--> ( 1 ) . الموافقات ، ج 4 ، ص 104 ؛ ارشاد النقاد ، ص 35 . ( 2 ) . الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 601 . ( 3 ) . القول المفيد ، ص 62 . ( 4 ) . ارشاد النقاد ، ص 27 - 26 .